ضرورت تدوین ساز و کار معین برای قیمت گذاری و اهلیت‌سنجی
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۲۷۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز (شنبه) در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت سیزدهم، پیام‌ها و اهداف مهم اجرای این سیاست‌ها را شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، شکستن انحصارها، ایجاد اشتغال و رونق تولید دانست و گفت: هدف اجرای سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت به بخش خصوصی تشویق مردم به سرمایه‌گذاری و تولید بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه «تأمین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان خودش تشکیل و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظرین، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.
رئیس جمهور به نواقص اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است.
رئیسی با طرح پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌ای برای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در راستای تحقق سیاست واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد شرح وظایف برای دستگاه‌ها در این زمینه، اظهار داشت: این دبیرخانه می‌تواند زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود روند واگذاری‌ها تشکیل شود.
وی با ابراز ناخرسندی از اینکه وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در لیست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این لیست خارج می‌شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.
رئیس جمهور در مورد قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار داشت: در مورد سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به اینکه کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک ساز و کار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
رئیسی با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
وی با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، اظهار داشت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آئین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها نسبت به سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. اینکه به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتماً افزایش پیدا کند.
رئیسی وزارت امور اقتصاد و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع ۲۳۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی کرده و اموال مازاد را شناسایی و آنها را برای تأمین منابع واگذار کند.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی با ایجاد بستر ارائه تسهیلات و حمایت‌های حقوقی و قضائی است.
در ابتدای این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به شکل جداگانه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مشکلات و موانع پیش‌روی اجرای این طرح از جمله شیوه و مرجع قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف ساختار و نیروی انسانی شرکت‌ها در پروسه واگذاری، اصلاحات ساختاری شرکت‌های در نوبت واگذاری، امکان‌سنجی واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به جای واگذاری مالکیت، اهلیت‌سنجی و نظارت پس از واگذاری ارائه کردند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی خصوصی سازی سرمایه قیمت گذاری اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاه های اقتصادی اهلیت سنجی قیمت گذاری واگذاری ها دستگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۲۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت توجه به زیرساخت‌های حوزه امنیت غذایی
وفائی نژاد مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: مازندران به عنوان نگین سرسبز ایران از مزیت‌های ویژه‌ای در تولید و تامین محصولات کشاورزی برخوردار می‌باشد به نحوی که رتبه اول در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را به خود اختصاص داده و برخورداری از موهبت دریا و بنادر مستعد و قابل توسعه منطقه ویژه اقتصادی و قرار گرفتن در جایگاه منطقه آزاد تجاری، فرصت‌های بسیار مناسبی را در تامین امنیت غذایی و کالا‌ها و محصولات مورد نیاز کشور دارد که توجه مسئولین بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های آن یک امر ضروری می‌باشد.
او با بیان اینکه در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های تجاری با کشور‌های حوزه خزر شکل گرفته است، افزود: برخورداری و مزیت‌های حوزه خزر از جهت توسعه صادرات، خصوصا محصولات کشاورزی و نیز تامین کالا‌های مورد نیاز کشور از جمله روغن خام، گندم، دانه‌های روغنی، خوراک دام و ... همچنین ورود موقت کالا و ترانزیت و سوآپ آن می‌تواند منجر به توسعه چندوجهی استان و رشد اقتصاد دریاپایه گردد.
وفائی نژاد تسریع در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله توسعه فعالیت‌های حمل و نقل ریلی و ایجاد شرکت‌های حمل و نقل سراسری و بین المللی و توسعه راه‌ها و ایجاد سیلو‌ها و مخازن را از ضروریات توسعه فعالیت‌های تجاری بر شمرد و گفت: این امر می‌تواند در راستای تحقق شعار سال و رونق تولید و اشتغال و سرمایه گذاری و خلق موقعیت‌های جدید برای توسعه استان گردد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ضرورت توجه به سرمایه گذاری پایدار برای ذخیره استراتژیک کالا از جمله ایجاد سیلو و مخازن روغن خام در استان را فرصتی مناسب برای دور زدن تحریم‌ها و پدافند غیرعامل در مقابل تهدیدات برشمرد و افزود: پروژه ساخت ۲۵ هزار تن مخازن روغن نکا و ضرورت تسریع در مصوبات دولت در این خصوص موجب رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود.
وفائی نژاد در پایان به مزیت‌های تامین کالا‌های اساسی از جمله واردات ۸۰۰ هزار تن گندم و روغن خام که در دولت سیزدهم از مسیر بنادر استان مازندران صورت گرفت، اشاره کرد و گفت: بهره برداری از ظرفیت بنادر شمالی می‌تواند فرصت مناسبی برای افزایش تراز تجاری و رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری با کشور‌های حاشیه خزر، تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی و کالا‌های اساسی و استراتژیک کشور و دور زدن تحریم ها، کاهش هزینه‌های تمام شده واردات کالا‌های اساسی و صرفه جویی در منابع را فراهم نماید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد